اعتبر النائب البرلماني حسن الدرهم، باسم فريق التقدم والاشتراكية، أن حصول مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية على تأييد 11 عضوا بمجلس الأمن الدولي يعد مؤشرا سياسيا قويا على اتساع دائرة التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أرضية واقعية لحل النزاع المفتعل.
جاء ذلك خلال مداخلة للدرهم في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مستجدات القضية الوطنية في أعقاب عدم اعتماد المشروع الأمريكي بسبب استخدام روسيا لحق النقض، حيث أكد أن هذا العدد من الأصوات يعكس تطورا ملموسا في المواقف الدولية الداعمة للمقترح المغربي.
وأشار المتحدث في سياق تحليله إلى أن عدم اعتماد القرار لا يلغي دلالته السياسية، مستحضرا في الوقت ذاته القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كمرجع أساسي للمفاوضات السياسية، مشيدا في الآن نفسه بالدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.
وبخصوص مستقبل بعثة “المينورسو”، شدد الدرهم على أن تعثر تمديد ولايتها يمثل مؤشرا على نهاية مرحلة من تدبير النزاع، داعيا إلى فتح نقاش حول مقاربة جديدة للمسار الأممي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني وتعزيز العمل المؤسساتي لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية القادمة.
