جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تثمينه العالي للقرارات الحكيمة والتوجيهات التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي عقب جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية المنعقدة في 30 أكتوبر المنصرم.
واعتبر الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أن المملكة باتت أمام مرحلة بمحددات جديدة، تستدعي مراجعة دور بعثة المينورسو في ظل انتفاء مبررات وجودها، مشدداً على ضرورة طي هذا الملف الأممي الذي استغله خصوم الوحدة الترابية لعرقلة التسوية وإدامة النزاع المفتعل.
وأكد المكتب السياسي أن قضية الصحراء المغربية ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، داعياً إلى استمرار التعبئة الشاملة سياسياً ودبلوماسياً لترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب وتوسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلاً جدياً وواقعياً.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بالتطورات الإيجابية التي يعرفها الملف، معتبراً أن الحضور الدولي المتنامي للمملكة يعكس وجاهة الموقف المغربي، ويفرض ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود الوطنية لضمان الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
