أثار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، جدلاً واسعاً خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، بعدما قدم معطيات مغلوطة حول تأثير القاسم الانتخابي على نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
واستشهد المهاجري بتجربة النائب أسامة باريك، معتبراً وصوله إلى المؤسسة التشريعية دليلاً قاطعاً على نجاح آلية القاسم الانتخابي في تعزيز التعددية السياسية وتوسيع دائرة التمثيل البرلماني لمختلف الأحزاب السياسية.
وبالعودة إلى المعطيات الرسمية لنتائج الاقتراع، يتضح أن ادعاء المهاجري يفتقر إلى الدقة؛ إذ إن أسامة باريك لم يظفر بمقعده البرلماني بفضل القاسم الانتخابي، بل نتيجة تصدره للنتائج في دائرته وتفوقه المباشر على منافسه من حزب الأصالة والمعاصرة، مروان شباعتو.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش المستمر حول الأثر السياسي للقوانين الانتخابية، حيث سارعت أوساط سياسية إلى تفنيد مرافعة المهاجري، مؤكدة أن ربط فوز باريك بآلية توزيع المقاعد يعد مغالطة تهدف إلى تلميع صورة القاسم الانتخابي المثير للجدل.
