هبة بريس
يشهد ميناء طانطان خلال السنة الجارية انتعاشاً ملحوظاً في أنشطة الصيد الساحلي والتقليدي، حيث بلغت الكميات المفرغة 60.799 طناً، أي بزيادة لافتة تناهز 81 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري.
وقد رافق هذا الارتفاع تحسن مهم في القيمة التسويقية للمصطادات، التي تجاوزت 755,91 مليون درهم، بعدما لم تتعدَّ 543,74 مليون درهم في السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 39 في المائة.
وبتفصيل حسب الأصناف، حققت الأسماك السطحية الصغيرة قفزة نوعية بلغت 112 في المائة، حيث ارتفعت الكميات المفرغة من 22.045 طناً خلال 2024 إلى 46.747 طناً هذه السنة، مما انعكس على العائدات التي تضاعفت تقريباً لتصل إلى 187,24 مليون درهم، بعد أن كانت في حدود 94,55 مليون درهم (+98) في المائة.
أما الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها منحى تصاعدياً، إذ انتقلت من 7.220 طناً بقيمة 154,19 مليون درهم خلال السنة الماضية، إلى 9.138 طناً بقيمة فاقت 206,55 مليون درهم خلال 2025، أي بزيادة تقدر بـ 27 في المائة من حيث الكمية، وقرابة 34 في المائة من حيث القيمة.
وفيما يخص الرخويات، فقد ارتفع حجم المفرغات بنسبة 14 في المائة ليستقر عند 4.791 طناً مقابل 4.202 طناً في 2024، محققة قيمة مالية تجاوزت 352,14 مليون درهم مقابل 288,93 مليون درهم (+22 في المائة). أما القشريات، فقد شهدت تراجعاً في حجمها بنسبة 15 في المائة إذ استقرت عند 123 طناً مقابل 145 طناً في السنة الماضية، بينما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 10 في المائة لتبلغ 9,97 مليون درهم عوض 9,05 مليون درهم.
وعلى الصعيد الوطني، سجل مجموع المفرغات الموجهة للتسويق انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغ عند نهاية غشت 2025 ما مجموعه 682.672 طناً، في حين كان قد بلغ 769.114 طناً خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بتراجع نسبته 11 في المائة. كما تراجعت القيمة التجارية بشكل طفيف إلى حدود 7,37 مليار درهم، بعدما كانت تتجاوز 7,41 مليار درهم في السنة الماضية.
هذا التحول الإيجابي بميناء طانطان يعكس تجاوز مرحلة من التراجع الذي طال أسطول صيد السردين في السنوات الأخيرة بسبب تقلبات مناخية وبيولوجية أثرت على حجم المصطادات.
وقد جاءت هذه النتائج لتؤكد نجاعة التدابير التي نهجتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من خلال حزمة إجراءات تهدف إلى تنظيم المصايد وضبط أنشطة الأسطول وتعزيز آليات المراقبة. وهو ما ساعد على استعادة الميناء لزخمه الاقتصادي، وتحويله مجدداً إلى قطب حيوي يعج بالنشاط التجاري والحركة البحرية.
ويشكل هذا التطور دليلاً ملموساً على فعالية التدابير الاستراتيجية في ضمان استدامة الثروة البحرية واستقرار القطاع، كما يبرز مساهمته في دعم التنمية المحلية وخلق قيمة اقتصادية واجتماعية لفائدة آلاف الأسر التي تعتمد على البحر كمصدر رزق رئيسي.
