هبة بريس-محمد الهراولي
شهدت قاعة دار المنتخب، يوم السبت 20 شتنبر الجاري، تنظيم دورة تكوينية جمعت طلبة باحثين في سلكي الدكتوراه والماستر، إلى جانب شباب من العمل الجمعوي، حول موضوع الجيل الجديد للبرامج الترابية المندمجة. اللقاء خُصص لتدارس آليات التنزيل والتفعيل لهذا الورش الملكي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، مؤكدًا على ضرورة القطع مع الأنساق التقليدية للتنمية ورفض استمرار البلاد في السير بسرعتين.
توصيات وتساؤلات
خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والأسئلة الجوهرية:
تتبع المشاريع والجدوى: إلى أي حد يمكن للفاعل المدني والمواطن ممارسة صلاحياته الدستورية في تتبع المشاريع وقياس مؤشرات الفعالية والأهداف؟ وهل يملك هذا المتلقي سلطة كافية لتوجيه القرار العمومي المتعلق بالبرامج الممولة من الجماعات الترابية أو المشاريع القطاعية للدولة؟
أدوار المجتمع المدني: تساءل المشاركون عن مدى كفاية الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل الجمعيات، في ظل غياب مدونة قانونية خاصة بالمجتمع المدني، والاكتفاء بظهير الحريات العامة وقانون التجمعات العامة. كما طُرح سؤال حول مصير المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأهمية تفعيله لرفع فعالية إشراك الجمعيات في إنتاج وتتبع البرامج.
العلاقة مع الجماعات الترابية: هل سيُفضي الجيل الجديد من البرامج إلى نسخ برامج الجماعات والعمالات والجهات، أم سيظل الدستور، وخاصة مبدأ التدبير الحر، مؤطرًا لصلاحيات المجالس المنتخبة؟
الحياد عن التسييس: أكد الحضور على ضرورة تحصين البرامج الترابية المندمجة من أي استغلال سياسي، باعتبارها مشاريع تنموية ذات بعد توقعي واستراتيجي. غير أن هذا الطرح يثير إشكالية كيفية إشراك المنتخبين الذين يمثلون الإرادة الشعبية في تنزيل هذه البرامج دون المساس بمقتضيات الدستور الذي يعظم من شأن الجماعات ومنتخبيها.
نحو مقاربة جديدة
الدورة التكوينية شددت على أن الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة لن ينجح إلا عبر التقائية حقيقية بين الدولة والجماعات والمجتمع المدني، مع تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية وتجويد أدوار الفاعلين الجمعويين، حتى تتحول هذه البرامج إلى رافعة فعلية للتنمية الشاملة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى القطع مع المقاربات التقليدية.
