هبة بريس- مكتب فاس
أعلنت جمعية المحامين الشباب بمكناس عن تضامنها المطلق مع المحتجين في مختلف مدن المملكة، على خلفية الأحداث التي شهدتها الوقفات الاحتجاجية السلمية يومي 27 و28 شتنبر 2025، والتي خرج فيها آلاف الشباب للتعبير عن مطالب اجتماعية وصفتها الجمعية بـ”المشروعة والعادلة”.
وفي بيان رسمي، عبّرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الأحداث المأساوية” التي رافقت هذه الوقفات، مؤكدة أن عدداً من المتظاهرين تعرضوا لـ”تضييق خطير على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي”، وهي حقوق، تقول الجمعية، “يضمنها دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأضاف البيان أن التعاطي الأمني مع هذه الاحتجاجات اتسم بـ”حملة اعتقالات تعسفية” شملت عدداً من النشطاء الشباب، في “خرق صريح لالتزامات الدولة بحماية حرية الأفراد من أي تعسف”، مذكّراً بأن المغرب سبق أن التزم في إطار تجربة الإنصاف والمصالحة بضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وأدانت الجمعية ما اعتبرته “تصرفات قمعية” من طرف بعض الأجهزة الأمنية، معلنة تضامنها مع جميع المعتقلين والمتظاهرين والصحفيين الذين طالتهم هذه الأحداث، ومؤكدة استعدادها الكامل لـ”الدفاع عن جميع الموقوفين والمتابعين على خلفية هذه الاحتجاجات، بما يضمن احترام حقوقهم القانونية والإنسانية”.
كما طالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، داعية في الوقت ذاته المؤسسات الحكومية إلى اعتماد الحوار كنهج أساسي لمعالجة القضايا الاجتماعية، والإنصات إلى هموم المواطنات والمواطنين، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة السلطات إلى تبني سياسات عمومية فعالة ومنتجة، تستجيب لتطلعات الشباب وتكرّس الثقة في دولة الحق والقانون.
