محمد منفلوطي_ هبة بريس
عجَّت خلال هذا الأيام مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ومقاطع مصورة لعراك وتبادل للاتهامات بين مكونات منتخبة داخل دورات لمجالس جماعية، قروية منها أوحضرية.
فهل الأمر يتعلق بفراغ تشريعي استغله هؤلاء لتحويل مؤسسات دستورية إلى حلبة للصراع بطعم النرفزة الزائدة؟ أم أن الأمر يندرج في إطار الدفاع المستميت من قبل هؤلاء المتعاركين وغيرتهم على الشأن والمال العاميْن؟.
فمن المحللين والمهتمين، من وصفوا الأمر بالظاهرة الغريبة التي تتطلب تعديلا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ومنهم من ذهب إلى حد المطالبة بحضور النيابة العامة والشرطة القضائية في دورات المجالس.
فالغريب كل الغريب، أنه ومع انتهاء كل ولاية انتخابية، باتت تطفو على السطح مشاهد وأحداث تثبت وبالملموس وكأن الأمر يوحي بانتهاء “شهر العسل والود والتحالف والعناق بطعم النفاق” بين هؤلاء المتعاركين، نحو مرحلة تطبعها الصراعات والمشادات والملاسنات وتبادل اللكمات، محولين بعض دورات المجالس إلى حلبات للصراع والتدافع والاستهزاء بمصالح المواطنين، ومنهم من يجدون في الأمر فرصة لتمرير خطاباتهم وشطحاتهم ظنا منهم أنهم يلعبون أدوار البطولة في الحرص على خدمة البلاد والعباد، متناسين أنهم بممارساتهم هاته، يسيئون للعملية السياسية ويهينون مؤسساتهم الدستورية التي ولجوا مقاعدها عبر نتائج صناديق الانتخابات…لمثل هؤلاء نقولها بصوت عالٍ: رجاء احترموا المؤسسات الدستورية، وارقوا بمستوى النقاش، وغلبوا مصلحة الوطن والمواطن على مصالحكم الشخصية الضيقة…
