هبة بريس- عبد اللطيف بركة
في مشهد غير مسبوق داخل دول الاتحاد الأوروبي، يستعد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدخول السجن الثلاثاء المقبل، تنفيذاً لحكم بالسجن خمس سنوات صدر ضده على خلفية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007، من أموال يشتبه أنها قدمت من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ساركوزي، الذي نفى كافة التهم الموجهة إليه، أُدين بتهم التآمر الجنائي، إخفاء أموال عامة مختلسة، والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية. ورغم أن الحكم لا يزال قابلاً للاستئناف، إلا أن القضاة قرروا إيداعه السجن فوراً دون انتظار نتيجة الاستئناف، معتبرين أن “خطورة الوقائع” تبرر هذا الإجراء العاجل.
من المنتظر أن يُنقل ساركوزي إلى قسم الحبس الانفرادي في سجن “لا سانتي” الباريسي، حيث تم تجهيزه بزنزانة منفردة، حفاظاً على سلامته ومنعاً لأي تسريب صوري من داخل المعتقل.
الرئيس الأسبق صرّح عقب صدور الحكم بأنه “سيمتثل للقانون، وسيدخل السجن مرفوع الرأس لأنه بريء”، كما أبدى تشبيهاً لنفسه بشخصيات تاريخية تعرضت للظلم مثل ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس. في المقابل، دعا نجله لوي، عبر منصة “إكس”، إلى وقفة تضامن مع والده يوم الثلاثاء أمام منزله.
وحتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي من قصر الإليزيه بشأن احتمال منح عفو رئاسي لساركوزي. ورغم أن القانون الفرنسي يتيح ذلك في ظروف خاصة، فإن التعقيدات السياسية المرتبطة بالقضية، وضغط الرأي العام، قد تجعل مثل هذا الخيار محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وبينما تتجه الأنظار إلى جلسة الاستئناف المنتظرة صيف 2026، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على السؤال الكبير: هل سيُسدل الستار على مسيرة ساركوزي السياسية من خلف القضبان، أم سيكون للعفو الرئاسي كلمة الفصل؟.
