أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية سيبدأ فور التوصل إلى اتفاق بشأنه، مشيرًا إلى أن آلية إشراف دولي على التنفيذ غير ضرورية.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “EFE” الإسبانية، على هامش الدورة الـ 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، حيث استعرض بوريطة تطورات ملف الأقاليم الجنوبية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأوضح بوريطة أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل “قطيعة مع كل ما قامت به الأمم المتحدة حتى الآن”، وحدد “أساس التفاوض: مخطط الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007”. وأشار إلى أن نقطة الوصول للتفاوض هي “حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية”، والأطراف المعنية هي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. كما ثمن موقف إسبانيا، مؤكدًا على دعمها لمخطط الحكم الذاتي.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، شدد بوريطة على ضرورة تنفيذ القرار الأممي، داعيًا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأكد أن المغرب سيقوم بتحديث المخطط، مشيرًا إلى التغيرات التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
