هبة بريس – شفيق عنوري
أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن “قلقها المتزايد” مما أسمته بـ”السلوكيات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض أولياء الأمور أثناء إيصال أبنائهم إلى المدارس، وبالأخص أمام المؤسسات الخاصة”.
وقال علي شتور رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس” إن الملاحظ، أن هناك “اكتظاظ يومي كبير في الشوارع المحيطة بهذه المؤسسات”.
وأضاف شتور أن هذا الاكتظاظ يتسبب في “عرقلة واضحة لحركة السير، ناتجة عن توقف السيارات في أماكن ممنوعة أو احتلال الأرصفة المخصصة للراجلين، مما يعرض سلامة المواطنين وخاصة الأطفال للخطر”.
واعتبر شتور أن “هذا السلوك لا يقتصر على كونه مخالفة لقانون السير والجولان، بل يعتبر أيضا إخلالا بمبدأ حماية المستهلك كما ينص عليه القانون رقم 31.08، الذي يهدف إلى ضمان سلامة المستهلك وصحته في جميع الظروف”.
وأكد أن “السلامة الطرقية جزء لا يتجزأ من حماية المستهلك وحقه في بيئة آمنة”، مشدداً على أن “دور الآباء في التربية لا ينتهي داخل البيت، بل يمتد إلى الفضاء العام من خلال نموذج السلوك اليومي الذي يقدمونه لأبنائهم”.
ونبه شتور إلى أن الطفل حين يشاهد “والده يخالف القانون أو يعتدي على حق الراجلين، فإنه يتعلم الفوضى بدل النظام، ويتشبع بقيم سلبية تمس مبادئ المواطنة الحقة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك “جميع أولياء الأمور إلى الالتزام بقوانين السير وعدم التوقف في الأماكن الممنوعة أو على الأرصفة و تخصيص وقت كاف لإيصال الأبناء دون استعجال أو ارتباك، مع احترام حقوق الراجلين والمارة، وخاصة الأطفال والنساء منهم”.
وأكد شتور على أنه “من الواجب كذلك التعاون مع إدارات المدارس والسلطات المحلية لتنظيم السير أمام المؤسسات التعليمية”، مشدداً على أن “التربية على احترام القانون تبدأ من البيت من طرف الآباء وتعزز في المدرسة، وأن النظام والانضباط أساس لخلق مجتمع راق وجيل جديد يحترم الآخر ويقدر المصلحة العامة”.
وأهاب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بـ”جميع الفاعلين من أسر وإعلام سمعي بصري ومكتوب ومدارس وسلطات محلية، إلى الانخراط في ترسيخ ونشر ثقافة السلوك المدني واحترام القانون من أجل سلامة أبنائنا ومستقبل وطننا”.
