هبة بريس – شفيق عنوري
أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقها البالغ من تفاقم ظاهرة الأصوات المزعجة والمتعمدة من قبل بعض مستعملي الدراجات النارية المعدلة والسيارات، مطالبة السلطات المختصة، بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر الذي يهدد راحة وسلامة المواطنين.
وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذه الظاهرة، تفاقمت، خصوصا أمام “المدارس والمستشفيات وفي ساعات متأخرة من الليل، مما يتسبب في إزعاج الأطفال والمرضى والمسنين ويمس براحة المواطنين وحقهم في بيئة هادئة وآمنة”.
وأكد شتور أن هذه التصرفات تعد “مخالفة صريحة لقانون السير ولمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك، الذي يضمن للمواطن الحق في العيش في بيئة سليمة وآمنة تحترم كرامته وراحته، كما تشكل هذه السلوكيات إخلالا بالنظام العام والسكينة العمومية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات المحلية”.
وأوضح شتور أن هذا الإزعاج يهدد بالتسبب في “اضطرابات في النوم والتوتر النفسي لدى الأطفال والمسنين والمرضى، وارتفاع حوادث السير بسبب الارتباك الناتج عن الأصوات المفاجئة”، إضافة إلى “تشويه صورة المدينة والمجتمع المدني والمساس بحقوق المواطنين في الراحة والسكينة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، جميع السائقين، وخاصة فئة الشباب، إلى “احترام القوانين والضوابط الأخلاقية في استعمال المركبات وتجنب إحداث الأصوات المزعجة أو التعديلات غير القانونية على العوادم والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية”.
وناشد شتور السلطات الأمنية والمحلية “تكثيف المراقبة واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد كل من يصر على خرق القانون وإزعاج الساكنة، مؤكداً أن “حماية المستهلك لا تتوقف عند مراقبة السلع والخدمات، بل تشمل أيضا حماية راحته النفسية وجودة حياته اليومية”، وداعياً إلى احترام “حق الآخر في السكينة، لأن النظام والهدوء سلوك حضاري يعكس وعي المجتمع ورقيه”.
