أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن تصويته ضد مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أن الصيغة التي صادقت عليها الأغلبية “مخيبة للآمال” ولا تلبي تطلعات المواطنين والشركات.
وذكر الفريق أنه قدم مقترحات وتعديلات عدة، بهدف تحسين المشروع، لكن الحكومة رفضتها جميعًا، معتمدة على أغلبيتها العددية.
وسجل الفريق أن المشروع، على الرغم من بعض الإيجابيات المحدودة، يفتقر إلى إجراءات لتحقيق إقلاع اقتصادي، والنهوض بالعدالة الجبائية، وتشجيع الاستثمار، ومعالجة البطالة وغلاء المعيشة.
واختتم الفريق بيانه بالتأكيد على أن المشروع “يفتقر إلى الجرأة السياسية”، معلنًا تصويته بالرفض ومواصلة “النضال المؤسساتي” لإبراز بديل تقدمي.
