أحالت مصلحة الشؤون القانونية التابعة للمديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، ملفات شركات يشتبه في تورطها في فواتير وهمية، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس.
في السياق ذاته، جاء هذا الإجراء بعد عمليات تفتيش وتدقيق واسعة النطاق لحسابات عدد من الشركات الخاضعة للضريبة، والتي أشرفت عليها فرق المراقبة الجهوية بفاس خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقًا للمصادر، فإن الإحالات القضائية لم تقتصر على الشركات المشتبه بها فقط، بل شملت أيضًا مقاولات ووسطاء وسماسرة متورطين في شبكات ترويج الفواتير المزورة، بعد التأكد من تسببهم في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة.
وبينت التحقيقات أن المتورطين كانوا يمارسون أنشطة بيع فواتير صورية مقابل عمولات، بهدف تبرير نفقات وهمية والتهرب الضريبي.
كما كشفت المصادر عن توجيه استدعاءات لشركات بتازة للتحقق من وضعياتها، بعد رصد تداول مئات الفواتير الصورية ضمن تصريحات ضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، لحماية المال العام وتعزيز المساواة الضريبية.
