أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن منشور رئيس الحكومة الصادر في 13 أكتوبر الماضي شكل محطة مفصلية في تسهيل عمل المؤسسة، وذلك خلال لقاء دراسي بمجلس النواب اليوم بالرباط.
ووفقًا لتصريحات طارق، ساهم هذا المنشور في تقليص المسافات بين مؤسسة الوسيط والإدارة العمومية، موفرًا إطارًا مرجعيًا واضحًا يؤطر العلاقة بين الطرفين، بعد انتظار دام لأكثر من عقدين.
واعتبر وسيط المملكة أن الوثيقة تمثل دعامة أساسية لعمل المؤسسة، لما لها من دور في تثمين وظيفة المخاطب العام للإدارة لدى الوسيط.
وأضاف طارق أن منشور رئيس الحكومة دعا بشكل صريح الوزراء ورؤساء الإدارات إلى تعزيز التنسيق مع منظومة الوساطة المؤسساتية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في التعاطي مع تظلمات المواطنين، ويسهم في ترسيخ ثقافة التعاون داخل الإدارة، بما يخدم مبادئ الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون.
