كشف وسيط المملكة، حسن طارق، عن تلقي المؤسسة 7948 شكاية خلال سنة واحدة، مؤكدًا على وجود اختلالات في الإدارة المغربية.
وخلال تقديمه للتقرير السنوي للمؤسسة أمام مجلس النواب، أشار طارق إلى أن هذا الرقم يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملفات المعروضة على المؤسسة، بما فيها 5755 تظلمًا.
وأوضح طارق أن التقرير أبرز تحولًا في موقع الإدارة، التي أصبحت نقطة التقاء مباشرة بين مطالب المواطنين والسياسات العمومية، مشيرًا إلى أن الملفات الإدارية استحوذت على النصيب الأكبر من التظلمات بـ2325 ملفًا، تليها الملفات المالية والعقارية.
دعا النواب البرلمانيون إلى تعزيز آليات التتبع والجزاء لضمان نجاعة أكبر في العمل المؤسساتي، وشددوا على أهمية ترسيخ الوساطة كآلية وقائية لتبسيط المساطر وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
