صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، حسب ما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام في المغرب، الذي حظي باهتمام كبير في الخطب الملكية السامية، بهدف تحسين نجاعته وحكامته ورفع جودة خدماته.
كما يندرج المشروع في سياق الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية والمساءلة والمسؤولية.
وذكر بايتاس أن مشروع المرسوم يهدف إلى تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية فيما يخص نظام المراقبة الداخلية، وذلك لتحسين أداء الإدارات العمومية وتعزيز حكامتها، بالإضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
