أحالت ولاية جهة فاس-مكناس ملف أراضٍ تابعة لجماعة سلالية بفاس على النيابة العامة، على خلفية شكاية تتهم محامين ورجال أعمال بالتورط في إعداد وثائق عقارية مزورة أو مستغلة بشكل غير قانوني.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية ممتلكات الجماعات السلالية وضمان تطبيق القانون في معاملات العقارات الجماعية.
في السياق ذاته، أكدت مصادر قضائية أن التحقيق الأولي في الملف جارٍ، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة جميع الأطراف المعنية، استنادًا إلى القانون المغربي المتعلق بالعقارات الجماعية والتزوير في الوثائق.
من المنتظر أن تحدد نتائج التحقيق مسار القضية، مع احتمال توجيه تهم تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ.
