باشرت المصالح الجهوية والإقليمية للضرائب في المغرب عمليات تدقيق واسعة في التصريحات الضريبية لعدد من المهنيين الأحرار، بتوجيه من المصالح المركزية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي الإدارة معطيات تفيد باحتمال إخفاء مداخيل حقيقية وعدم التصريح بها ضمن الإقرارات الضريبية.
ووفقًا للمعطيات الأولية، جرى توجيه جزء من هذه المداخيل غير المصرح بها لاقتناء الذهب والمعادن النفيسة، في محاولة لتجنب تتبعها عبر القنوات المالية التقليدية. وقد مكنت التحريات، التي تمت بالتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، من رصد معاملات مرتبطة ببعض المهن الحرة كالأطباء، خصوصًا في الدار البيضاء ومراكش، بعد ظهور تناقضات بين الدخل المصرح به ومستوى الإنفاق.
تستند عمليات المراجعة إلى تقارير تحليل المخاطر لدى المديرية العامة للضرائب، والتي رصدت حالات عدم التصريح بمداخيل ناتجة عن تدخلات طبية داخل مصحات خاصة، غالبًا ما يتم تسديدها نقدًا. ويسمح القانون الجبائي للإدارة بمراجعة الوضعية الضريبية للملزمين لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة في حال عدم التصريح أو وجود تلاعبات، مما قد يترتب عليه استخلاص الضرائب المستحقة مع الغرامات والزيادات القانونية.
