قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، بسجن البرلماني السابق إدريس الراضي لمدة أربع سنوات نافذة، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق بتزوير وثائق إدارية ورسائل صادرة عن السلطات المحلية.
كما شمل الحكم الصادر في حق الراضي غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تحميله مصاريف الدعوى.
وفي السياق ذاته، أمرت المحكمة بإتلاف جميع الوثائق الإدارية والمراسلات التي ثبت تزويرها في القضية، التي تفجرت بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام الراضي، بصفته مشرفًا على أراضي الجماعات السلالية، بالتورط في تزوير واستعمال وثائق للاستيلاء على عقار تبلغ مساحته نحو 83 هكتارًا تابع لإحدى الجماعات.
