صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وذلك باعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ويهدف هذا التوجه، المدعوم من غالبية الدول الأعضاء والنواب من اليمين واليمين المتطرف والوسط، إلى زيادة معدلات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل تنفيذ 20% فقط من قرارات الإبعاد حاليًا.
في السياق ذاته، أقر البرلمان مقترحًا تشريعيًا من المفوضية الأوروبية يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، ويسمح بإنشاء “مراكز للعودة” خارج الاتحاد الأوروبي، لاحتجاز المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.
كما يتضمن التشريع الجديد قواعد أكثر صرامة وعقوبات مشددة لطالبي اللجوء المرفوضين، بما في ذلك حجز وثائق الهوية، والاحتجاز، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آلية للاعتراف المتبادل بقرارات الإبعاد بين الدول الأعضاء.
