كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، وذلك في إطار الاستعداد لانتخابات عام 2026. تهدف هذه التعديلات إلى ضبط العملية الانتخابية وإعادة هيكلة المشهد السياسي.
أبرز التعديلات تشمل اشتراط جمع 200 توقيع كشرط للترشح، مع إلزامية تمثيل النساء بنسبة 30% في الدوائر المحلية و50% في اللوائح الجهوية.
في سابقة هي الأولى من نوعها، فتحت السلطات الباب أمام الشباب دون سن 35 عامًا، مع تقديم دعم خاص للوائحهم، بهدف تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية وصنع القرار.
على صعيد التمويل، رفعت الوزارة سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، حيث ارتفع من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مرشح أو مرشحة. كما ربطت الدعم العمومي بتحقيق نتائج انتخابية ملموسة، مع التركيز على تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مراقبة صارمة لتجنب استغلال المال العام.
