قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات على ثلاثة متهمين في قضية تنظيم عمليات هجرة غير نظامية أدت إلى وفاة أحد الضحايا.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاءت هذه الأحكام في أعقاب متابعة قضائية باشرتها النيابة العامة، بعد اتهام المعنيين بتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية، مما أفضى إلى مأساة.
كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين بجنحة النصب، مع الإبقاء على التهم الأخرى الموجهة إليهم، وإصدار الحكم سالف الذكر.
التحقيقات القضائية كشفت عن تفاصيل هذه العمليات غير الشرعية، وأسفرت عن هذا الحكم الذي يهدف إلى ردع مثل هذه الممارسات.
