يتطلع سكان مدينة القنيطرة مع انطلاق السنة التشريعية الجديدة إلى تفعيل أدوار ممثليهم الأربعة بمجلس النواب، من خلال نقل الانشغالات الملحة للمواطنين إلى المؤسسة التشريعية، والعمل على تسريع وتيرة حل الملفات العالقة التي تعيق التنمية المحلية.
وتتوزع التمثيلية البرلمانية لدائرة القنيطرة بين مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد الغراس عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحاتم بن رقية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين الرحوية عن حزب الاتحاد الدستوري، وهي تشكيلة تفرض على أصحابها مسؤولية جماعية للترافع الفعال عن مصالح المدينة أمام القطاعات الحكومية.
وتتصدر قائمة الأولويات التي تنتظر الساكنة معالجتها قضايا التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، وتخفيف الضغط على المرافق العمومية في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية متزايدة، مما يستلزم تنسيقاً وثيقاً بين البرلمانيين والمجالس المنتخبة لتقديم مقترحات واقعية.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون محليون أن تقييم أداء هؤلاء النواب لن يقتصر على حجم التدخلات داخل قبة البرلمان فحسب، بل سيمتد ليشمل مدى استمرارية التواصل الميداني مع الساكنة، والقدرة على تتبع المشاريع التنموية وضمان تنفيذ الالتزامات الحكومية الموجهة للمدينة خلال هذه السنة التشريعية.
