تتصاعد المطالب الشعبية في إقليم تازة بضرورة ترجمة العمل البرلماني والمجالس المنتخبة إلى مشاريع تنموية ملموسة، وسط حالة من الترقب حول مدى انعكاس الحصيلة التدبيرية على الحياة اليومية للمواطنين وتجاوز مظاهر التهميش.
ويطرح المواطنون تساؤلات ملحة حول جدوى الوعود الانتخابية، مطالبين بتقديم حصيلة ميدانية واضحة تكشف عن حجم المنجزات المحققة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مقارنة بوعود الحملات الانتخابية السابقة.
في السياق ذاته، يمتد النقاش ليشمل دور المجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي، ومدى نجاعتها في ترتيب الأولويات وتدبير حاجيات المناطق القروية والحضرية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين المنتخبين والمصالح الإقليمية التابعة للعمالة لضمان تنمية متوازنة.
وأشار مراقبون إلى أن التنمية بإقليم تازة مسؤولية مشتركة تتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تقديم تقارير دورية للرأي العام توضح المشاريع المتعثرة وأسباب تأخرها، بعيداً عن لغة الشعارات والمزايدات السياسية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تؤكد فيه فعاليات مدنية بالإقليم أن الساكنة لم تعد تقبل بالوعود المؤجلة، بل تطمح إلى رؤية استراتيجية واضحة تساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين.
