كشف المهندس هشام عاقل، في حلقة خاصة من بودكاست “هبة بريس”، عن تفاصيل أزمة مالية وقانونية خانقة يواجهها عدد من المقاولات الوطنية، عقب استرجاع الدولة لمشروعين استثماريين كانا يُعول عليهما في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح عاقل أن المشروعين، اللذين انطلقا وفق اتفاقيات استثمارية محددة، واجها تعثرات إدارية وتقنية أدت إلى توقف الأشغال تماماً، قبل أن تبادر مديرية أملاك الدولة إلى استرجاعهما، وهو القرار الذي خلف تداعيات وخيمة على المقاولات التي أنجزت جزءاً مهماً من الأشغال ولم تتوصل بمستحقاتها المالية العالقة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن المقاولات المتضررة لجأت إلى القضاء طلباً للحماية والحجوزات التحفظية، إلا أن مسار الملف شهد تعقيدات قانونية، أبرزها التشطيب على بعض الحجوزات، ما أدى إلى إطالة أمد النزاع وتفاقم الصعوبات المالية للمقاولات التي باتت تعاني من أزمات تهدد استمراريتها في السوق.
وحذر عاقل من الآثار السلبية لهذه الوضعية على النسيج المقاولاتي، مؤكداً أن الخسائر المادية أثرت بشكل مباشر على أجور العاملين والموردين، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، لإيجاد حل منصف يضمن حقوق الشركات الوطنية ويحافظ على مناصب الشغل وسمعة الاستثمار في المملكة.
