خيمت حالة من الجمود المؤسساتي على جماعة أزرو بإقليم إفران، إثر فشل انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للمرة الثانية على التوالي، بسبب غياب رئيس المجلس وعدد من أعضاء الأغلبية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد حال غياب الرئيس دون انعقاد الجلسة الأولى المقررة في 9 يونيو 2026، حيث تفاجأ 15 مستشاراً من الأغلبية والمعارضة بإغلاق قاعة الاجتماعات، قبل أن تتكرر واقعة الغياب في الجلسة الثانية التي عقدت في اليوم الموالي، وانتهت برفض الحاضرين لكافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وفي السياق ذاته، أرجعت أطراف من المعارضة هذا التعثر إلى ضعف التواصل وغياب التشاور حول ملفات تنموية حساسة، بينما تتحدث مصادر أخرى عن وجود خلافات داخلية حول كيفية تدبير بعض المرافق المحلية، ما ألقى بظلاله على السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يحدد فيه القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات مساطر دقيقة لعمل المجالس، مانحاً سلطات الوصاية ممثلة في عامل الإقليم صلاحيات التدخل لضمان استمرارية المرفق العام في حال تعذر انعقاد الدورات.
وتطالب فعاليات مدنية بضرورة تجاوز حالة الانسداد السياسي الحالية، معتبرة أن استمرار توقف مداولات المجلس يلحق ضرراً مباشراً بانتظارات الساكنة ويعيق تنزيل المشاريع التنموية المرتبطة بمدينة أزرو.
