صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية وتطوير الخريطة الجامعية الوطنية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي استجابةً للطلب المتزايد على التعليم العالي، ومواكبةً للتحولات الهيكلية التي يشهدها قطاع البحث العلمي والابتكار.
وفي السياق ذاته، يهدف النص التنظيمي إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد، والعلوم التطبيقية، واللغات والآداب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة لتقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى وحدات متخصصة، لتعزيز القدرات التدبيرية للمؤسسات الجامعية، وتكريس مبدأ العدالة المجالية عبر تقريب العرض الجامعي من الطلبة في مختلف جهات المملكة.
