فضائح تهز القرض الفلاحي: محاباة واغتناء مشبوه يهددان ثقة الفلاح المغربي
في وقت يعاني فيه الفلاح المغربي الصغير من ضغوط خانقة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات وصعوبات التسويق، يواجه عائقاً إضافياً: الزبونية والمحسوبية في منح القروض داخل بنك القرض الفلاحي، ما يُهدد مصداقية مؤسسة يُفترض أنها رافعة للتنمية القروية.
فلاحون من مناطق متعددة – من دكالة إلى سوس والريف – أعربوا عن سخطهم من طريقة توزيع التمويلات، مؤكدين أن العملية أصبحت تمر عبر وسطاء، وتتطلب علاقات خاصة أو حتى دفع “عمولات” غير قانونية.
ثراء مشبوه ومدراء فوق القانون
مصادر من داخل البنك كشفت أن بعض مدراء الفروع راكموا ثروات ضخمة في زمن قصير، عبر “تمرير” ملفات لمقربين أو تلقي عمولات لتمويل مشاريع غير مؤهلة، وسط غياب شبه تام للمراقبة. كما أُثيرت شبهات حول استفادة أفراد من عائلاتهم من تسهيلات غير متاحة لباقي المواطنين.
هذا الوضع يعيد إلى الأذهان تحقيقاً فُتح سنة 2024، تم فيه سحب جوازات سفر عدد من مسؤولي البنك، دون أن تُعلن نتائجه للعموم، لتتكرر الممارسات نفسها مجدداً وبصورة أوسع.
القرض الفلاحي على حافة الخطر
تحذيرات داخلية تؤكد أن البنك يتجه نحو أزمة حقيقية بفعل تراكم القروض المتعثرة وتمويل مشاريع غير مدروسة. وأصبح الفلاحون الحقيقيون يفقدون الثقة في مؤسسة تموّل بالمحاباة وتُدار بشبكة من المصالح الخاصة.
دعوات لفتح التحقيق
اليوم، ترتفع الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في مظاهر الإثراء السريع، وتفعيل الرقابة المالية، ومعاقبة كل من أساء استخدام المال العمومي.
إنقاذ القرض الفلاحي من الانهيار يبدأ من تطهيره من الفساد، وإعادة بوصلته نحو دعم الفلاح لا استنزافه.
