أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التكوين المهني الخاص وتوسيع نطاق الولوج إليه، مشيرًا إلى تضاعف طلبات الدروس المسائية بمؤسسات القطاع بأكثر من مرتين في غضون الأشهر الستة الماضية.
وأوضح السكوري، خلال إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني بالدار البيضاء، أن اعتماد نظام الدروس المسائية المرنة، التي تتيح التكوين من الإثنين إلى السبت، يهدف إلى تلبية احتياجات العاملين الراغبين في تطوير مهاراتهم أو الأشخاص الذين هم في طور إعادة التوجيه المهني، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ثمرة تشاور مباشر مع المهنيين.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تبسيط مساطر اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، حيث تم تقليص آجال الاعتراف بالشهادات إلى ثلاث سنوات عوض أربع أو خمس سنوات، إلى جانب إرساء آلية جديدة لمنح المساعدات المالية للمتدربين بشكل مباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد، تعزيزاً لشفافية الدعم ونجاعة استهدافه.
من جانبه، وصف المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هذه الخطوة بالمنعطف الحاسم للارتقاء بالتكوين المهني، مؤكدا أن المخطط يعزز دور القطاع كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات المؤهلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 1600 مؤسسة تستقطب ما يزيد عن 100 ألف متدرب.
وتأتي هذه اللقاءات الجهوية لتكريس التنسيق بين الوزارة الوصية والفاعلين المهنيين، بهدف تنزيل مخرجات الحوار القطاعي على أرض الواقع، وتطوير العرض التكويني بما يضمن الجودة ويواكب المتطلبات المتزايدة للنسيج الإنتاجي الوطني من اليد العاملة المتخصصة.
