دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إطلاق حوار إيجابي ومثمر لتطويق حالة الاحتقان التي تشهدها هيئات المحامين، وذلك على خلفية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة في مجلس المستشارين.
وأكد الحزب، عقب اجتماعه الأخير، على أهمية صياغة قانون متوازن يستجيب لانتظارات المهنيين ومستلزمات الإصلاح، بما يضمن تقوية ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات ويكرس استقلالية المحامي داخل منظومة العدالة.
وفي السياق ذاته، شدد التنظيم السياسي على ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية تحمي مهنة المحاماة من الممارسات التي تتنافى مع رسالتها النبيلة، وتضمن في الوقت ذاته حقوق المتقاضين بشكل كامل.
وخلص المكتب السياسي إلى أن أي إصلاح للمهنة يجب أن يرتكز على تعزيز الأدوار الأساسية للمحامي، معتبراً أن الحوار الفعال هو السبيل الوحيد لإخراج قانون يعيد الاستقرار لقطاع المحاماة ويحقق أهدافه المجتمعية.
