أوقفت لجنة مشتركة تضم عناصر من الدرك الملكي، والسلطات المحلية، وتقنيين من الشركة الجهوية متعددة الخدمات، اليوم الجمعة، صاحب ضيعة فلاحية بجماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة، على خلفية تورطه في ربط غير قانوني لشبكة الماء الصالح للشرب لاستغلاله في أغراض السقي.
وجاءت العملية عقب تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن استنزاف المتهم للمياه الصالحة للشرب من الشبكة العمومية بطرق غير مرخصة، مما دفع اللجنة إلى توثيق حالة التلبس وحجز التجهيزات المستخدمة في هذا الربط غير المشروع الذي ألحق ضرراً بمرفق عمومي حيوي.
وأكدت المعطيات المحصلة أن هذا السلوك غير القانوني أثر بشكل مباشر على جودة توزيع المياه في المنطقة، وحرم عدداً من المواطنين من الاستفادة من هذه المادة الحيوية، وهو ما يضع صاحب الضيعة تحت طائلة القانون الذي يجرّم الاعتداء على الشبكات العمومية والمساس بالأمن المائي.
وفي السياق ذاته، باشرت المصالح المختصة فتح مسطرة قانونية لترتيب المسؤوليات، مشددة على أن هذه التدخلات تندرج في إطار حملة وطنية واسعة تهدف إلى حماية الموارد المائية ومحاربة كافة أشكال الغش والربط السري بالشبكات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أكدت فيه السلطات المختصة أن حملات المراقبة ستتواصل بوتيرة متصاعدة في مختلف الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الجديدة، مع تكريس مبدأ عدم التساهل مع أي مخالفات تمس بالمنشآت العمومية، لضمان التدبير العقلاني للموارد المائية.
