أثار فرض تسعيرة بلغت 40 درهما لركن السيارات بمحيط شاطئ أغروض شمال مدينة أكادير موجة استياء واسعة بين المصطافين، بعد إقدام شخص على استغلال قطعة أرضية وادعاء ملكيتها لفرض إتاوات غير قانونية على الزوار.
وتفجرت القضية عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق استخلاص مبالغ مالية مقابل ركن المركبات، حيث استنكر النشطاء هذا السلوك واعتبروه استغلالاً غير قانوني لفضاءات عمومية، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضبط الوضع.
وفي هذا السياق، تدخلت السلطات المحلية على الفور لوقف هذا النشاط ومنع تكراره، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين الشخص المعني وعدد من المصطافين، في خطوة هدفت إلى احتواء الموقف ومنع تطوره إلى مواجهات مباشرة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على إشكالية تدبير العقارات التابعة لأملاك الدولة والمناطق الخاضعة لقطاع المياه والغابات، وتطرح تساؤلات حول آليات المراقبة المعتمدة لحماية الفضاءات الساحلية من الترامي غير القانوني وتحويلها إلى مواقف عشوائية مؤدى عنها.
وتأتي هذه الحادثة لتؤكد الحاجة الملحة إلى تكثيف حملات المراقبة على الشريط الساحلي بجهة سوس ماسة، وضمان حق المواطنين في الولوج الحر والمنظم إلى الشواطئ، بعيداً عن أشكال الاستغلال العشوائي الذي يمس بجمالية المنطقة وراحة الزوار.
