بدأت وتيرة التحركات واللقاءات ذات الطابع الاجتماعي تتصاعد في إقليم مولاي يعقوب مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، مما أثار نقاشاً محلياً واسعاً حول حدود التداخل بين المناسبات الخاصة والمنافسة السياسية.
وتتداول أوساط محلية، لا سيما في جماعة عين الشقف، معطيات حول تنظيم ولائم ومآدب شواء مكثفة، وهو ما دفع فاعلين سياسيين إلى المطالبة بتشديد المراقبة على هذه التجمعات، تحسباً لأي تأثير محتمل على إرادة الناخبين في ظل التوقيت الحساس الذي تسبق فيه هذه اللقاءات العملية الانتخابية.
وفي المقابل، يرى متابعون للشأن المحلي أن هذه اللقاءات لا تشكل بالضرورة مخالفة قانونية، ما لم تكن مرتبطة بأفعال ملموسة تهدف إلى استمالة الأصوات أو تقديم وعود انتخابية مشروطة، مؤكدين أن الفيصل في هذا الشأن يظل هو توفر الأدلة القانونية المثبتة بعيداً عن التخمينات.
في السياق ذاته، ارتفعت أصوات تطالب السلطات الإقليمية ورجال السلطة بجماعات الإقليم باليقظة التامة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، والحرص على الحياد التام للإدارة الترابية بما يضمن سيرورة العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية.
وتتجه الأنظار في المرحلة المقبلة نحو مدى قدرة مختلف الفرقاء السياسيين والمؤسسات المعنية على ضبط قواعد التنافس الشريف، وتفادي كل الممارسات التي قد تضع مصداقية الاستحقاقات المقبلة في دائرة التساؤل أو التأويلات القانونية.
