سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والهند نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 4 مليارات دولار، وسط مساعٍ مشتركة من البلدين لإعطاء زخم جديد لشراكتهما الاقتصادية.
وجاء هذا التطور خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية التي احتضنتها الرباط، والتي خصصت لبحث آليات الارتقاء بالتعاون التجاري واستغلال الإمكانات الواعدة المتاحة بين الطرفين.
وأظهرت البيانات الرسمية المقدمة في الاجتماع ارتفاع حجم التبادل التجاري من 2.9 مليار دولار سنة 2021 إلى حوالي 4.4 مليار دولار حالياً، مع تأكيد الجانبين أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى الطموحات بالنظر إلى الفرص التصديرية غير المستغلة التي تقدر بنحو 1.4 مليار دولار بالنسبة للمغرب و1.2 مليار دولار بالنسبة للهند.
ودعا عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى التنفيذ الفعلي لمشاريع صناعية واستثمارات مشتركة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية كالسيارات والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والطاقات المتجددة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهند، بكونها خامس أكبر اقتصاد عالمي، تشكل شريكاً استراتيجياً للمغرب، مشدداً على ضرورة تعزيز التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا لدعم الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
