انتقل التنافس الانتخابي بدائرة فاس الشمالية إلى مرحلة الحسم، وذلك عقب اتضاح خريطة المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى الأسماء التي ستدخل غمار السباق ومدى قدرتها على استمالة الناخبين بناءً على حضورها الميداني.
وتضم قائمة المتنافسين أسماء وازنة راكمت تجربة سياسية وتنظيمية خلال الولاية التشريعية المنصرمة، بينما تثير أسماء أخرى نقاشاً حاداً في الأوساط المحلية؛ إذ يرى مراقبون أن بعض الوجوه لم تعد تحظى بالقبول الشعبي ذاته، مما يعزز المطالب الداعية إلى ضخ دماء جديدة في المشهد المحلي.
وفي السياق ذاته، يرى جانب من الرأي العام أن معيار التصويت يجب أن يستند إلى الحصيلة الفعلية للمرشحين السابقين ومدى تفاعلهم مع قضايا الساكنة، في حين يشدد فريق آخر على ضرورة إفراز قيادات قادرة على القطع مع أساليب العمل السابقة التي اتسمت بضعف التواصل مع الانشغالات اليومية للمواطنين.
وتظل اتجاهات الناخبين رهينة بالكلمة الفصل التي ستفرزها صناديق الاقتراع، والتي تُعد الآلية الوحيدة للحسم في مدى اقتناع الساكنة بالبرامج الانتخابية المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه جميع المرشحين تحدياً كبيراً يتمثل في تقديم حصيلة واضحة، وبلورة برامج عملية قادرة على إقناع ساكنة فاس الشمالية بقدرتهم على الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة المقبلة.
