خيمت أجواء من التوتر والاحتجاج على أشغال دورة شهر شتنبر العادية لمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، اليوم، عقب قرار مفاجئ يقضي بتحويل الجلسة من علنية إلى مغلقة، وسط استغراب واسع من الحاضرين.
وفقاً لما عاينه الحاضرون، فقد اتُخذ القرار بشكل مفاجئ ودون أي إعلان مسبق يوضح للرأي العام أو لأعضاء المجلس الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء، مما أدى إلى حالة من الارتباك داخل القاعة ومحيطها.
وفي السياق ذاته، أفادت معطيات من داخل المقاطعة بأن قرار السرية جاء بتوجيه من عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، دون تقديم تبريرات قانونية أو إدارية توضح دوافع حرمان العموم من متابعة المداولات، وهو ما اعتبره المتابعون للشأن المحلي تراجعا عن مبدأ الشفافية.
وبالنسبة للجسم الصحفي، فقد خلفت الخطوة استياءً عارماً، حيث وجد الصحفيون أنفسهم ممنوعين من تغطية أشغال الدورة، رغم حضورهم المسبق، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج والمطالبة بتوضيحات رسمية حول التضييق على حق الوصول إلى المعلومة.
وتأتي هذه الواقعة لتفتح النقاش مجدداً حول احترام مبدأ علنية جلسات المجالس المنتخبة، ومدى التزام المؤسسات المنتخبة بضمان حق الإعلام والمواطنين في الاطلاع على تدبير الشأن العام، في ظل غياب تواصل مؤسساتي يفسر هذا التحول غير المتوقع.
