كشف حزب الحركة الشعبية عن وثيقة «التعاقد الحركي» التي تتضمن 70 إجراءً انتخابياً وتدبيراً سياسياً، في خطوة تهدف إلى تقديم بديل للحكومة والسياسات العمومية تزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيس الحزب واستعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وتشمل المقترحات الاقتصادية والاجتماعية للوثيقة إقرار تعويض شهري قدره 1000 درهم لفائدة حاملي الشهادات العليا الباحثين عن أول فرصة عمل لمدة سنة، إلى جانب تخصيص دعم مالي بقيمة 500 درهم للأسر المعوزة لتدريس أبنائها، مع إمكانية خصم مبالغ مماثلة من الوعاء الضريبي للآباء مقابل نفقات التعليم.
وفي قطاع التعليم، تضمنت الوثيقة مقترحاً بارزاً يقضي برفع سن ولوج مباريات مهن التدريس إلى 45 سنة بدل 35 سنة، مع المطالبة بضمان مجانية التكوين الجامعي بجميع أسلاكه، والرفع من قيمة المنحة الجامعية، واعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية في المدارس.
كما تراهن الوثيقة على الإصلاح المؤسساتي عبر اقتراح إحداث وزارة للتنمية الترابية المندمجة، وإعادة وزارة الشباب والرياضة كقطاع حكومي مستقل، بالإضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارات العمومية والمستشفيات والمحاكم.
وبخصوص مواجهة الأزمات، تقترح الحركة اعتماد «هدنة تصديرية» للمنتجات الفلاحية عند الحاجة، وإلغاء ديون صغار الفلاحين، مع تسريع الاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة لمواجهة الإجهاد المائي.
