كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قرار إعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها الدستورية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستكمال مسار تنصيبها.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الإجراء جاء بعد تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي رافقت تعيين المعنية، مشيراً إلى أن القرار استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وفقاً للبلاغ الصادر بهذا الخصوص، رفعت رئاسة الحكومة طلباً إلى الملك محمد السادس لإعفاء ماديحة خيير من مهامها استناداً إلى الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية السامية.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصدر الرسمي، حرصاً من الحكومة على توجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، وتجاوز حالة الجدل التي واكبت التعيين، ضماناً لاستقرار العمل الحكومي.
وفي السياق ذاته، شدد الناطق الرسمي على أن سرعة التعاطي مع هذا الملف تعكس أولوية الحكومة في تفرغها لتنفيذ التزاماتها وتنزيل أوراشها التنموية بعيداً عن الانشغالات الجانبية.
