أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن صياغة مقترح إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع عبر اعتماد نظام الترخيص المباشر للسائقين المهنيين، وذلك في خطوة تسعى لتجاوز تعدد حلقات الاستغلال والوساطة.
وتأتي هذه المبادرة، التي جرى الإعلان عنها عقب اجتماع المكتب الوطني بالرباط يوم 19 أكتوبر الجاري، بناءً على تشخيص دقيق للاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، حيث يرتكز المشروع على دفتر تحملات يحدد بدقة الحقوق والواجبات والمسؤوليات القانونية والمالية.
ويتضمن المقترح سبعة مرتكزات أساسية، في مقدمتها ربط الترخيص برخصة الثقة الإلكترونية وبطاقة السائق المهني، وتوحيد أصناف سيارات الأجرة، فضلاً عن إرساء حماية اجتماعية شاملة، ورقمنة القطاع، وتجديد الأسطول، مع وضع مرحلة انتقالية لضمان الانتقال السلس نحو النظام الجديد.
وأكدت النقابة أن هذا الإصلاح يهدف إلى القطع مع الفصل القائم بين صاحب “المأذونية” والسائق الممارس فعلياً، وهو الوضع الذي خلف أعباء اجتماعية ومالية واحتداما داخل القطاع، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إدراج هذا المقترح ضمن ملفها الترافعي الوطني وحشد الدعم اللازم للمصادقة عليه، مع الانفتاح على مختلف القواعد المهنية.
