دخلت الانتخابات التشريعية بدائرة الدريوش مرحلة الحسم القضائي، بعدما تقدم مرشحون غير فائزين بطعون رسمية أمام المحكمة الدستورية، تطعن في النتائج التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر الماضي.
وفي تفاصيل هذه المنازعات، تقدم محمد بنجدي، مرشح حزب العدالة والتنمية، بطعن ضد انتخاب كل من منعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، وعزيز مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما سجل مصطفى الخلفيوي، مرشح حزب الحركة الشعبية، طعنًا قضائيًا يطال جميع الفائزين بالمقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة، مما يضع كامل النتائج المعلنة تحت المجهر القانوني للمؤسسة الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار القانوني الذي يتيحه القانون الانتخابي المغربي للطعن في صحة العمليات الاقتراعية، حيث تعكف المحكمة الدستورية حاليًا على فحص الملفات المعروضة عليها للبت في مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تترقب الأوساط السياسية والمحلية بالدريوش قرار المحكمة الدستورية، الذي سيفصل في مآل المقاعد المتنازع عليها، وما إذا كان سيؤدي إلى تثبيت النتائج الحالية أو إحداث تغييرات جوهرية في التمثيلية البرلمانية للإقليم.
