دخلت دائرة الدريوش الانتخابية منعطفًا قضائيًا حاسمًا عقب تقدم مرشحين بطعون رسمية لدى المحكمة الدستورية، تستهدف الطعن في النتائج التي أفرزها الاقتراع التشريعي الجزئي ليوم 23 شتنبر الماضي.
وفي تفاصيل هذه المنازعات، تقدم محمد بنجدي، مرشح حزب العدالة والتنمية، بطعن ضد كل من منعم الفتاحي عن حزب الاستقلال وعزيز مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما وسع مصطفى الخلفيوي، مرشح الحركة الشعبية، نطاق الطعن ليشمل الفائزين الثلاثة بالمقاعد المخصصة للدائرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسطرة القانونية التي تتيح للمرشحين التظلم أمام القضاء الدستوري في حال رصد خروقات أو اختلالات شابت العملية الانتخابية، وهو إجراء يضفي طابعًا من الترقب على المشهد السياسي المحلي في انتظار كلمة القضاء الفصل.
ومن المرتقب أن تعكف المحكمة الدستورية على دراسة الدفوع والمستندات المقدمة في ملفات الطعون، للبت في صحة انتخاب البرلمانيين المعنيين، حيث يظل قرار المحكمة هو المرجع الوحيد الذي سيحدد ما إذا كانت النتائج ستثبت قانونيًا أم ستشهد الدائرة مستجدات قد تغير خريطة التمثيلية البرلمانية للإقليم.
