رصدت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً إجمالياً قدره 121.3 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، بزيادة بلغت 4.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية.
وفي قطاع التربية الوطنية، تتضمن التدابير المبرمجة إحداث 204 مؤسسات تعليمية جديدة وتشييد 2000 قسم للتعليم الأولي، بهدف تخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف التمدرس، مع توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل 730 ألف تلميذ في خدمات النقل المدرسي لتعزيز تكافؤ الفرص والحد من الهدر المدرسي.
كما تعتزم الحكومة تعزيز الموارد البشرية للقطاع عبر إحداث 15.934 منصباً مالياً جديداً، إلى جانب إحداث 49 مؤسسة جامعية متخصصة في مجالات الطب والعلوم والمهن الواعدة، وذلك لملاءمة العرض الجامعي مع متطلبات سوق الشغل وتطوير البحث العلمي والابتكار.
وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، تسعى الاستراتيجية الحكومية إلى افتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات بكل من جهات كلميم-واد نون، وفاس-مكناس، ودرعة-تافيلالت، مع إحداث 24 مؤسسة تكوينية جديدة وتطوير حكامة منظومة التكوين المستمر عبر إسناد تدبيرها لشركات متخصصة لضمان استدامة مواردها.
