وضع محمد توحتوح، مرشح حزب الاستقلال، طعناً رسمياً أمام المحكمة الدستورية ضد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية المحلية للناظور، مطالباً بإلغاء انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس النواب.
ويستهدف هذا الطعن القضائي كلاً من عبد الحليم فوطاط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الصادقي عن حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بسلامة العملية الانتخابية بالإقليم.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستحقاقات الأخيرة التي أفرزت خريطة سياسية جديدة في الناظور، حيث لجأ توحتوح إلى المؤسسة الدستورية لعرض دفوعاته القانونية والمطالبة بإعادة النظر في النتائج المعلنة وفق المساطر الجاري بها العمل في المنازعات الانتخابية.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الدستورية في دراسة الملف والوثائق المرفقة به، للبت في مدى استيفاء الطعن للشروط الشكلية والموضوعية، واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن صحة انتخاب البرلمانيين الثلاثة.
ويبقى هذا الإجراء في مرحلته الحالية طعناً قانونياً لا يترتب عليه بالضرورة تغيير في النتائج، إذ تظل الكلمة الفصل للقضاة الدستوريين في تحديد مآل التمثيلية البرلمانية للدائرة المعنية بناءً على الحجج المقدمة.
