طالبت وزارة الداخلية المغربية الأحزاب السياسية بموافاتها بمقترحاتها المتعلقة بالمنظومة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 2027، وذلك في أجل أقصاه 15 نونبر المقبل، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية للتحضير للاستحقاقات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية.
وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية مع قادة ومسؤولي الهيئات السياسية، شملت الأحزاب ذات الفرق البرلمانية يوم الأربعاء، وباقي الأحزاب السياسية يوم الخميس، بهدف إشراك الفاعلين السياسيين في صياغة القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن النقاشات ركزت على اعتماد التدابير التشريعية ذاتها التي تم إقرارها خلال انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، مع التركيز بشكل خاص على القوانين الرامية إلى تخليق الحياة الانتخابية وضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.
وفي السياق ذاته، عبرت القيادات الحزبية عن انخراطها الإيجابي في هذا الورش الإصلاحي، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعداد أرضية قانونية تعزز المسار الديمقراطي للمملكة، وتضمن إجراء استحقاقات 2027 في ظروف تعكس التطور المؤسساتي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وسيتم استثمار المقترحات التي ستتقدم بها الأحزاب لصياغة التعديلات القانونية اللازمة، وعرضها لاحقاً على المسطرة التشريعية، لضمان جاهزية المنظومة القانونية في الآجال الزمنية المطلوبة.
