أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن عزم الحكومة إدخال إصلاحات جوهرية على مؤشر تحديد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك لمعالجة الاختلالات التي أفرزتها عملية التنزيل الميداني للمنظومة.
وأكد لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، أن المؤشر المعتمد حالياً يتضمن جوانب تقنية تستوجب المراجعة والتصحيح، بهدف ضمان عدالة أكبر في توزيع الدعم العمومي وتدقيق آليات استهداف الفئات الهشة.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أن الغاية من هذه التعديلات هي تجاوز الصعوبات التي قد تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه، وضمان استفادة كافة الأسر التي تستوفي شروط الاستحقاق وفق مقاربة تقوم على الفعالية والإنصاف.
وتأتي هذه التصريحات استجابة لنقاشات برلمانية مكثفة حول نجاعة برامج الحماية الاجتماعية، حيث تراهن الحكومة على هذه الخطوة لتعزيز المكتسبات الوطنية في مجال التضامن الاجتماعي وتطوير أدوات الحكامة المرتبطة بالاستهداف المباشر للدعم.
