أعلن الديوان الملكي أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تمديد ولاية بعثة «المينورسو»، الصادر يومه الجمعة 30 أكتوبر 2026، يمثل تحولاً جذرياً وخطوة حاسمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن هذا القرار يأتي تزامناً مع الاحتفال بـ «عيد الوحدة»، مشدداً على أن هذه الخطوة تنهي منطق التدبير التقليدي للملف، وتؤشر على القطيعة مع الممارسات السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تحول عميق في محددات التعاطي مع القضية.
وبالنسبة للترتيبات الميدانية، أكد البلاغ أن عدم التمديد يستوجب إنهاء وجود البعثة الأممية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك سحب كافة الأطقم والمعدات والرموز التابعة لها خلال الأيام المقبلة، مما يطوي مرحلة استمرت لنحو 35 سنة.
وفي السياق ذاته، اعتبر الديوان الملكي أن هذا القرار يضع حداً لإدراج ملف الصحراء ضمن جدول أعمال مجلس الأمن، مع ما يترتب عن ذلك من وقف للاجتماعات الدورية وإحاطات المبعوث الشخصي وتقارير الأمين العام، مشيراً إلى أن المسار السياسي الأممي سيتوقف بسبب مماطلة الأطراف الأخرى في إيجاد حل واقعي.
وختم البلاغ بالتأكيد على التزام المغرب التام بوقف إطلاق النار، وحماية سيادته الوطنية وسلامة أراضيه، مع المضي قدماً في الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي أثمرت دعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
