هبة بريس – الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملات الرقمية قد أُحيل على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار ملاحظاتها لبدء المناقشات تمهيدًا لعرضه على مجلس الحكومة ثم البرلمان للمصادقة عليه في أقرب وقت.
وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، أكد الجواهري أن إعداد المشروع استغرق ثلاث سنوات، ويعد أول إطار قانوني من نوعه في المنطقة، مما يمنح المغرب مكانة متقدمة ضمن الدول الرائدة التي وضعت تشريعات خاصة بالعملات الرقمية، انسجامًا مع توجهات البنوك المركزية الكبرى ودول مجموعة العشرين.
ودعا والي البنك إلى تسريع وتيرة المصادقة على النص القانوني، مطالبًا الأمانة العامة ببدء النقاش فورًا في حال وجود أي ملاحظات.
وأكد الجواهري أن الهدف من المشروع هو توفير تنظيم قانوني واضح وآمن لسوق العملات الرقمية بالمغرب، خاصة مع تزايد أعداد المستخدمين، مشيرًا إلى أن النص يُعد من أولويات المرحلة المالية المقبلة.
