هبة بريس ـ ياسين الضميري
خصصت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاماليا إضافيا قدره 14 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار فواتير الماء والكهرباء والنقل، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز صمود الأسر أمام تقلبات الأسعار.
ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية شمولية تروم المحافظة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بأسعار معقولة رغم الضغوط المالية العالمية.
و في هذا الصدد مرحبا، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في عرض لها أمام نواب الأمة أن هذا الدعم الإضافي يعكس التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة اجتماعية واقتصادية متوازنة تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة على الصعيد الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الغلاف المالي الجديد سيساهم في التخفيف من حدة التضخم، وضمان استقرار أسعار المواد الحيوية التي تشكل مكونا أساسيا في سلة الاستهلاك اليومي للأسر المغربية.
ويؤكد هذا التوجه المالي أن الحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لحماية الأسر والفئات الهشة من تداعيات التقلبات الاقتصادية.
كما يعكس إرادة واضحة في جعل دعم المواد الأساسية والخدمات الحيوية أولوية ضمن السياسات العمومية، بما يضمن الأمن الاجتماعي ويعزز الثقة في التدبير الاقتصادي والمالي للدولة.
