شهد مقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماعًا موسعًا للتحضير لإطلاق فرقة شرطة التعمير، التي ستتولى حصريًا قضايا التعمير ومراقبة المجال العمراني على مستوى عمالة مراكش.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حكامة المجال الترابي وتحسين جودة التدبير العمراني.
كما يأتي هذا الاجتماع في إطار دينامية مؤسساتية جديدة تهدف إلى تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة والتتبع وزجر المخالفات.
وشهد الأسبوع الجاري سلسلة اجتماعات مكثفة للمصالح المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث هذه الفرقة، التي ستضم رجال سلطة وتقنيين من العمالة، جماعة مراكش، والوكالة الحضرية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط وتنظيم مجال التعمير، ومعالجة الشكايات المرتبطة به، وذلك انسجامًا مع القانون التنظيمي رقم 14-113.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لتعزيز آليات المراقبة الإدارية الميدانية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حماية المجال العمراني من المخالفات ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
