أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة، أن تعزيز مكانة إفريقيا في العالم يتوقف على تطوير الأدوار المنوطة بمؤسساتها التشريعية، وتبني رؤى وآليات استباقية للتغيير.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس، لحسن حداد، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، حيث أشار ولد الرشيد إلى أن البرلمانات الإفريقية تواجه تحديات مزدوجة، تتمثل في الاستجابة السريعة للأزمات وتلبية متطلبات النقاش الديمقراطي المعمق.
وفي سياق متصل، أشار ولد الرشيد إلى أن الريادة التشريعية التي يدعو إليها المؤتمر تتطلب تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم عمل اللجان البرلمانية، وتجويد الخبرة التقنية، وتطوير الرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني القاري. كما استعرض الرؤية الاستشرافية للملك محمد السادس بشأن دور إفريقيا في النظام الدولي، مؤكدًا على ضرورة أن تتحمل القارة مسؤولياتها.
وشدد ولد الرشيد على أن المغرب تبنى مسارًا إصلاحيًا يهدف إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز الحكامة الديمقراطية، من خلال تطوير آليات الرقابة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، واعتماد قوانين إطارية وتنظيمية، بالإضافة إلى تطوير دبلوماسية برلمانية مسؤولة. واختتم بالتأكيد على أن البرلمانات الإفريقية، إذا ما توفرت لها الرؤية والقدرات والتضامن، قادرة على المساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدالة. وستتناول الدورة، التي يشارك فيها رؤساء برلمانات ووفود برلمانية من مختلف الدول الإفريقية، قضايا استراتيجية تهم القارة، وعلى رأسها مكانة إفريقيا في النظام الدولي.
